پرسش :
يك واحد دولتي در راستاي قانون تعديل نيروي انساني و مصوبات هيأت وزيران بخشي از فعاليت خدماتي و پشتيباني را به بخش خصوصي واگذار نموده و در اين رابطه با تعدادي از كاركنان قطع رابطه بعمل آمده است تصميم و رأي مراجع حل اختلاف به چه ترتيبي بايد باشد؟
شرح پرسش :
پاسخ :
در مواردي كه در اجراي قانون تعديل نيروي انساني، تبصره چهل و يك قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و يا ساير مقررات مشابه به دليل واگذاري بخشي از فعاليت يك واحد به بخش خصوصي و يا تعاوني، فعاليت موضوع قرارداهاي كار موجود في ما بين آن واحد و كاركنان مربوطه از مجموعه مشاغل دستگاه حذف گرديده باشد صدور حكم بر ابقاء به كار كاركنان در مشاغل و فعاليتهاي حذف شده فاقد وجهه منطقي خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
در مواردي كه در اجراي قانون تعديل نيروي انساني، تبصره چهل و يك قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و يا ساير مقررات مشابه به دليل واگذاري بخشي از فعاليت يك واحد به بخش خصوصي و يا تعاوني، فعاليت موضوع قرارداهاي كار موجود في ما بين آن واحد و كاركنان مربوطه از مجموعه مشاغل دستگاه حذف گرديده باشد صدور حكم بر ابقاء به كار كاركنان در مشاغل و فعاليتهاي حذف شده فاقد وجهه منطقي خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
تازه های پرسش و پاسخ
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}